.jpg)
في تطور مفاجئ للأحداث داخل الدائرة السابعة بمحافظة #الشرقية (#فاقوس – #كفر_صقر – #أولاد_صقر)، تقدّم المرشح #خالد_هليل بطعن رسمي إلى #الهيئة_الوطنية_للانتخابات، مطالبًا بالتحقيق في ما وصفه بـ«تجاوزات جسيمة» شابت العملية الانتخابية وأثّرت على نتائجها النهائية، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين والمرشحين بإعادة الانتخابات في الدائرة.
شبهات تزوير وأخطاء كارثية في الفرز
وتشير مستندات رسمية ومحاضر فرز تداولها مرشحون ومراقبون إلى وجود أخطاء فادحة في جمع الأصوات، من بينها:
• اللجنة رقم 82 بفاقوس والتي سجّلت أرقامًا لصالح أحد المرشحين أكبر من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا.
• في لجنة ناطورة بفاقوس، أظهر أحد المحاضر أن إجمالي الأصوات الصحيحة 2357 صوتًا، في حين منح محضر آخر 2597 صوتًا لأحد المرشحين منفردًا — وهو ما يعني أن الأرقام تجاوزت السقف المسموح منطقيًا وقانونيًا.
• إرسال بعض المحاضر دون توقيع أو ختم رسمي، وهو خطأ قانوني صريح يثير الشكوك حول مصداقيتها.
• كتابة أرقام فقط دون أسماء مكتوبة بالعربية، مما يفتح الباب أمام إعادة تدوير الأرقام أو تعديلها خلال التجميع النهائي.
هذه الوقائع، وفق مراقبين، يمكن أن تُصنف ضمن «أخطاء مؤثرة» قد تغيّر النتيجة بالكامل وتستوجب إعادة النظر في إعلان النتائج.
عوار في العملية الانتخابية وغياب للحيادية
كما شهدت الدائرة – وفق شهادات ومذكرات رسمية – عدة مخالفات تنظيمية وإجرائية، أبرزها:
1. غياب الحيادية بين المرشحين البالغ عددهم 59 مرشحًا.
2. وجود تزوير وتلاعب واضح في بعض لجان الفرز، والفارق بين الأرقام والحروف المدونة بالمحاضر «يثير الريبة»، وفق المستندات.
3. حرمان أكثر من 2000 ناخب من التصويت في اللجنة 26 بمدرسة النصر الابتدائية بالصالحية القديمة، بعد إغلاقها لفترات طويلة دون مبرر.
4. تعنت بعض القضاة المشرفين بإغلاق اللجان بدعوى التزاحم، ما عطّل التصويت لأكثر من ساعة كاملة.
5. عدم تسكين الناخبين في اللجان القريبة من منازلهم مما أدى إلى عزوف بعضهم عن التصويت.
6. وجود رشاوى انتخابية وتوجيه علني للناخبين خارج اللجان لصالح مرشحين بعينهم.
7. منع مندوبي المرشحين من دخول اللجان أو حضور الفرز، وحرمانهم من الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
8. وجود موظف بإحدى المحاكم ضمن فريق أحد المرشحين، وهو ما يُعد – وفق شكاوى المرشحين – تعارضًا فجًا مع مبدأ الحياد القضائي.
مطالب بإعادة الانتخابات… وطعن رسمي من خالد هليل
استنادًا إلى هذه الوقائع، تقدم المرشح خالد هليل بطعن رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يطالب فيه بـ:
• إعادة فرز الأصوات يدويًا في جميع اللجان بحضور مندوبين مستقلين.
• التحقيق في المحاضر المتضاربة التي تجاوزت فيها الأرقام حدود المنطق والقانون.
• إعادة الانتخابات بالكامل إذا ثبتت المخالفات الموثقة.
وأكد هليل في طعنه أن ما جرى «يمسّ الثقة العامة ويهدم أساس نزاهة العملية الانتخابية»، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل العاجل حفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.
استغاثة إلى رئيس الجمهورية
وبحسب الشكاوى المقدمة من الأهالي والمرشحين، جاء فيها: «نستغيث بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحقيق العدالة الناجزة، وإعادة النظر في ما شهدته الدائرة من عوار غير مسبوق… فعدالة سيادتكم لا تسمح بإهدار الحقوق أو ظلم البسطاء».
مشهد انتخابي ملتبس ينتظر الحسم
ويبقى المشهد في دائرة فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر مفتوحًا على جميع الاحتمالات: إمّا أن تستجيب الهيئة الوطنية للانتخابات للطعون المقدمة، وإما أن تمر النتائج المعلنة رغم حالة الجدل الواسع، مما ينذر بمعركة قضائية وسياسية قد تمتد لأسابيع.
وفي كل الأحوال، ينتظر الناخبون حسمًا نزيهًا يبدد الشكوك ويعيد الثقة للعملية الانتخابية.
